يصل الى لبنان خلال ساعات وفد صندوق النقد الدولي لمتابعة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول خطة التعافي المالي وسط تلاعب سعر صرف الدولار واستمرار التجاذبات المصرفية -القضائية -السياسية المؤثرة على مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية.
في هذا الإطار، نقلت وكالة “المركزية” عن مصادر مالية مطلعة قولها إن هذه التجاذبات ادت الى تداعيات وخيمة، لا سيما عودة ارتفاع سعر صرف الدولار لان كثيرين لا يريدون الاستقرار المالي والنقدي في البلد ، يحاولون بشتى الطرق التلاعب والمضاربة بالعملة طمعا بتحقيق الربح السريع ولو على حساب المواطن الفقير والمعدم، وهم استكانوا وتراجعوا حينما اعتمد مصرف لبنان منصة للتداول بسعر صرف الدولار وضبط ايقاع تحركه عند مستويات يريدها رغم الثمن الباهظ الذي كان يدفعه مصرف لبنان لتحقيق ذلك .
وقد استغل المضاربون وبعض التجار و الصيارفة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، اضراب المصارف واحجام منصة مصرف لبنان عن التدخل بقوة حيث كانت حركة التداول لا تتعدى الـ ٢٥مليون دولار بعد ان وصلت سابقا الى ٨٥ و٩٠ مليون دولار، خلال الاسابيع الماضية فعمدوا الى بث الشائعات حول الغاء منصة مصرف لبنان والاتجاه نحو السوق السوداء وامكانية تمديد اضراب المصارف، ما خلق بلبلة وخوفا وحذرا ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه ال ٢٤ الف ليرة بعد ان استقر لفترة طويلة على العشرين الفا، واستمر في الارتفاع في ظل التجاذبات المصرفية -القضائية لان سلسلة الدعاوى التي طالت الحاكم رياض سلامة تمنعه من الانصراف كليا لضبط سعر الصرف خصوصا في السوق الموازية.
اضافة الى ما تتعرض له المصارف ان بالنسبة لرؤساء مجالس ادارتها او بالنسبة لما حصل لبلوم بنك وفرنسبنك من اقفال الخزائن فيها، حتى ان التعميم ١٦١ الذي يحد من المضاربة لم يعد قادرا على ذلك رغم الاتجاه الى تمديده شهرا اضافيا، بانتظار الاجراءات والاصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها بناء على طلب صندوق النقد الدولي والكفيلة بتعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتنفيذ الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره والموضوع اليوم على طاولة اللجان النيابية المشتركة.
واكدت المصادر لـ”المركزية” ان كل المؤشرات توحي بالسلبية على صعيد سعر صرف الدولار ولعل اهمها المواجهة القضائية -المصرفية المستمرة ان على صعيد المصارف او على صعيد حاكمية مصرف لبنان، على الرغم من توقع تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تضم قضاة ومصرفيين لمعالجة وتخفيف حدة هذه المواجهة، خصوصا ان الاستمرار بها سيؤدي الى ضرب القطاع المصرفي وينهي بقية القطاعات الاقتصادية وهذا ليس في مصلحة الحكومة التي عليها الاسراع في اطلاق خطة التعافي المالي وهيكلة القطاع المصرفي والاسراع في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبيل موعد اجراء الانتخابات النيابية حيث توضع كل القضايا على الرفوف وتنصرف الحكومة والنواب والشعب الى الاستحقاق الانتخابي.
